طرحت شركة سير للسيارات، وهي أول علامة تجارية سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (السيادي الحكومي)، إعلاناً وظيفياً جديداً لشغل وظائف حيوية ومتنوعة للرجال والنساء.
تمنح الشركة رواتب ومزايا تنافسية ضخمة تليق بكبرى شركات الصندوق السيادي لتعزيز توطين قطاع المركبات الذكية.
التخصصات والمسميات المطلوبة:شمل الإعلان الأخير للشركة تخصصات إدارية، مالية، وهندسية دقيقة، للعمل في مقراتها بكل من الرياض ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومن أبرزها:
- القطاع المالي والعمليات: وظائف التخطيط والتحليل المالي، وإدارة المخاطر.
- سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية: أخصائيي متابعة المواد ومخزون قطع الغيار.
- الدعم الفني والتدريب: مهندسين ومدرّبين لشبكات خدمات ما بعد البيع لمركبات الجهد العالي.
كيفية التسجيل والشروط:
تتطلب الأدوار المعروضةشهادة البكالوريوس كحد أدنى، مع إجادة اللغة الإنجليزية نظراً لبيئة العمل العالمية للشركة.
للاطلاع على بقية المتطلبات والتسجيل، توجه إلى بوابة التوظيف والمهن الرسمية لشركة سير للسيارات عبر الرابط: ceermotors.com
⚠️ تنويه وإخلاء مسؤولية: جميع الإعلانات الوظيفية، البرامج التدريبية، والدورات التدريبية المنشورة في مدونة "المنصة المهنية" هي إعلانات منقولة ومجمّعة من القنوات والمواقع الرسمية للجهات المعلنة تسهيلاً للباحثين عن العمل والفرص التأهيلية، ونحن لا نمثل أي جهة حكومية أو خاصة بشكل رسمي. إن عمليات التقديم والفرز والقبول تتم مباشرة ومجاناً عبر الروابط الرسمية المعتمدة لتلك الجهات دون أي رسوم أو وسيط. يرجى دائماً التأكد من صحة البيانات من مصدرها الأساسي، ونحذر من مشاركة معلوماتكم الحساسة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة غير موثوقة، حيث تقع مسؤولية ذلك على المستخدم بالكامل.
⚠️ تنويه وإخلاء مسؤولية: جميع الإعلانات الوظيفية، البرامج التدريبية، والدورات التدريبية المنشورة في مدونة "المنصة المهنية" هي إعلانات منقولة ومجمّعة من القنوات والمواقع الرسمية للجهات المعلنة تسهيلاً للباحثين عن العمل والفرص التأهيلية، ونحن لا نمثل أي جهة حكومية أو خاصة بشكل رسمي. إن عمليات التقديم والفرز والقبول تتم مباشرة ومجاناً عبر الروابط الرسمية المعتمدة لتلك الجهات دون أي رسوم أو وسيط. يرجى دائماً التأكد من صحة البيانات من مصدرها الأساسي، ونحذر من مشاركة معلوماتكم الحساسة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة غير موثوقة، حيث تقع مسؤولية ذلك على المستخدم بالكامل.